قال أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن وثيقة التأمين للمرأة في حال طلاقها هي المادة رقم 39 من مشروع القانون المقدم للحكومة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر": "القانون الغرض منه حماية المرأة من أي مشاكل قد تنتج، ويغطي مصاريفها في حال حصولها على الطلاق لحين حصولها على النفقة".
وتابع، الوثيقة رسومها 75 جنيهًا على كل وثيقة الزواج، ويوجد شروط لصرفها وهل المرأة تستحقها أم لا، ولا تتسلمها المرأة إلا بعد تحقق الشروط فيها وتصدر من هيئة الرقابة المالية بعد صدور القرار من رئاسة الوزارة.
تحية للرئيس لاهتمامه بالمرأة
ووجه خلال المداخلة تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة لطرحها في القانون ولا هتمامهم الدائم بالمرأة.
كما كشف خلال المداخلة أن الوثيقة ليست حق لكل سيدة ولكن هناك شروط عدة يجب توافرها فيمن تستحقها.
تعليق نقيب المأذونين على الوثيقة
وعلق الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، على مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي تتم مناقشته حاليًا في مجلس الشيوخ، الذي يوصي بإصدار وثيقة تأمين من هيئة الرقابة المالية، عقب موافقة البرلمان نهائيًا على القانون والتصديق عليه من قبل المشرع، قائلا إنه ليست هناك حاجة إلى إصدار وثيقة جديدة.
وأوضح أن هناك وثيقة تأمين موجودة في قسيمة الزواج، ولها دمغة قدرها 100 جنيه تُحصل لصالح صندوق تأمين الأسرة الصادر من 2004 بقانون صادر من مجلس الشعب، وهو ينص على نفس الأهداف التي ينص عليها القانون الجديد.
