قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن القانون يجرم تعمد إخفاء مخزون سلع معينة وحجبه عن الأسواق انتظارًا لارتفاع سعرها أو ما يسمى الاحتكار، وتتم مصادرة أي كميات يثبت قيام صاحبها بإخفائها انتظارًا لارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة لديهما من الآليات القانونية ما يمكنهما من ردع هذه الممارسات.
ووجه خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، الثلاثاء، رسالة للمواطن قال خلالها: إن الحكومة تعي تمامًا الظرف الذي تمر به، معقبًا: "نحن مواطنون في الأساس قبل أن نكون من الحكومة، ووعد من الحكومة للمواطن أنها تسعى لتخفيف آثار زيادة الأسعار من خلال زيادة جانب العرض وردع أي ممارسات احتكارية تشهدها السوق".
وفي رسالة للتجار، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ضرورة أن يتكاتف الجميع، معقبًا: "أنتم جزء هام من المنظومة والمكسب مطلوب، والجميع يعمل من أجل المكسب ولكن يجب مراعاة الصالح العام وأن يكون هناك حدود قصوى للكسب ولا يكون المكسب على حساب المواطن خاصة الفئات الأولى بالرعاية".
آليات الحكومة لضبط الأسواق
قال السفير نادر سعد، إن هناك زيادات في الأسعار خلال الفترة الماضية على وقع موجة التضخم العالمية السابقة للأزمة الروسية الأوكرانية على خلفية جائحة كورونا، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد من وبال ارتفاع الأسعار.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء خلال نفس المداخلة، أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا موسعا مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة بضبط الأسواق، وتم التوافق على عدة أشياء تتمثل في استخدام الحكومة الأداة الأكثر تأثيرًا في إعادة الانضباط للأسواق، وهي زيادة المعروض من السلع من خلال استخدام المخزون الاستراتيجي للدولة، بما يسهم في تحقيق توازن في الأسعار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستخدم منافذها التابعة لوزارة التموين ووزارة الداخلية الممثلة في سلسلة أمان لتوفير السلع قبل شهر رمضان بالأسعار قبل الزيادة.
