قال الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية نجحت في خفض الدين العام، نتيجة الخطوات التي اتخذتها في إصلاح هيكل الموازنة العامة، وكفاءتها في إدارة الموارد وإعادة تخصيصها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حديثه مع الإعلامية دينا سالم، في برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة خفضت الدين العام من 108% لأقل من 79% ثم عدنا لـ80% بسبب جائحة كورونا.
ولفت إلى أن الموازنة العامة تأخذ في اعتبارها وقت الإعداد، الأعداد الرقمية، ومن الممكن أن يكون الرقم المخصص زاد لكنه للفئات الأكثر احتياجًا، مردفًا: "معناها أن الشرائح الأولى بالرعاية تحصل على دعم أكبر".
وأردف: "شهدنا خلال السنوات الأخيرة كفاءة في تخصيص الموارد، وانضمام فئات جديدة تم الكشف عنها في الأولى بالرعاية".
نمو الإيرادات وانخفاض عجز الموازنة
وأشار إلى أن الدولة حققت كفاءة في نمو الإيرادات في مقابل نمو النفقات، مما قلل الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وحدوث نوع من انخفاض نسبة العجز في إجمالي الناتج الإجمالي.
وأوضح أنه في عام 2014، كان عجز الموازنة العامة 12.7%، وأصبح مستهدفًا في 2023 نصل لعجز بنسبة 6.7%، أي تقريبًا عجز الموازنة قل بنسبة 50%، وهو رقم كبير جدًا.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة المصرية تعد كمًا من الطرق بشكل كفء يحد من استنزاف الموارد لدى المواطنين (من مالهم الخاص)، بسبب الطرق المتهالكة.
وأوضح أنه من المخطط توجه الدولة للمجمعات الصناعية، وضخ حجم استثمارات لتحفيز الميزة النسبية لدى كل إقليم ولدى كل قرية.
