قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تعليقه على موافقة المجلس على مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بشق الوحدات المؤجرة لكيانات اعتبارية إنه جاء وفقًا لحكم الدستورية العليا في 2018 ولم يبت فيه في الدورة السابقة وبالتالي، فإن إقراره اليوم جاء بعد جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية العالمية والمحلية.
دراسات في لجنة الإسكان بمجلس النواب بقانون الإيجار
وكشف في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "أون إي" مساء الإثنين، أن تطبيق الحكم الفوري كان سيحدث ارتباكًا في كثير من المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات لنحو 100 مليون مواطن بما سيعيق تلك الخدمات، خاصة إذا كنا نتحدث عن مستشفيات عامة ومراكز خدمية في ظل ظروف الجائحة.
أكد أن الدولة عندما تناولت تنفيذ حكم الدستورية في هذا الشق أحدثت نوعا من التوازن بين المصلحة العامة حتى يحدث استقرار وسلام اجتماعي لخدمات تقدم لكل المصريين وبين تفعيل وفعالية حكم المحكمة الدستورية العليا واحترامه.
وبين أن القانون شهد دراسات وافية في لجنة الاسكان بمجلس النواب وعرض في اللجلسة العامة وتمت الموافقه عليه مبدئيا.
