قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الهدف الأساسي من حملات الكشف المخدرات بالجهاز الإداري للدولة هو حماية أرواح الأبرياء للأننا لن نتحمل حوادث جديدة جراء العمل تحت وطأة المخدرات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، منذ أكثر من سنتين ننفذ حملات للكشف المخدرات في الجهاز الإداري في الدولة وكانت النسبة في 2019 تمثل 8%، وكشفنا على نصف مليون موظف، ومع 2022 بدأنا بقانون فصل الموظف المتعاطي.
وتابع: “أول أسبوع كشفنا على 2800 موظف ونسبة التعاطي كانت 1% وهذا انخفاض تاريخي لم يحدث من قبل وتبين أن 25 موظفا باشروا العمل تحت تأثير المواد المخدرة وبالتالي الفصل سيكون مصيرهم وجار اتخاذ قرارات فصلهم”.
1000 موظف تقدموا للعلاج خلال الأيام الماضية
وتابع: “ندعو أي موظف لديه مشكلة مع المخدرات الاتصال برقم 16023 وتقدم للعلاج 1000 موظف خلال الأيام الماضية وكشفوا عن أن سبب تقدمهم للعلاج خشية فصلهم من العمل”، مؤكدًا أنه لو حدث أن اللجان نزلت فإن وقتها طلب العلاج غير مقبول، وأي محاولات لغش العينة والتلاعب في النتائج والممتنع عن التحليل والهروب سيعامل معاملة الإيجابي.
وأوضح أن الهدف من الحملات هو تضييق الخناق على المتعاطين حتى يتقدموا للعلاج وشعار المرحلة القادمة «يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك».
