قال الدكتور أحمد أبوعلي، الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي بشأن تنظيم قواعد الاستيراد ليست مفاجئة، وتأتي ضمن إطار هيكلة منظومة الاستيراد وحوكمتها.
لا عرقلة للإجراءات
وأضاف "أبوعلي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن المستورد كان يتعاقد على شحنة في دولة ما ويسدد نحو 20% من قيمتها وعند وصولها يسدد باقي قيمة الشحنة للمصدر، وهو ما كان يؤثر على السوق المصرية، حيث كان الجهاز المصري مجرد وسيط لتحويل الأموال فقط، ومن ثم قد يحدث إغراقًا بالسوق.
وأوضح أن التسجيل المسبق للشحنات يستلزم أن البنك المركزي يقوم بمخاطبة البنك الذي يتعامل معه المصدر في الخارج، وبالتالي ستتمكن الدولة من إحكام السيطرة على المنتجات التي تدخل مصر والتأكد من جودتها، فضلًا على أن هذه القرارات ستتيح للدولة إحكام الرقابة على التجارة الخارجية.
وأشار إلى أنه لن يحدث تأخير في إجراءات الاستيراد بسبب القواعد الجديدة، معقبًا: "لدينا جهاز مصرفي قوي، ولن يكون هناك أي عرقلة للإجراءات".
