حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من محاولات بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين لديهم نفوذ من تعطيل مرور قانون الإيجارات القديمة.
وقال الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن شقق الإيجار القديم تمثل 6% من إجمالي الشقق في مصر، وهو رقم ليس قليلا، لافتًا إلى أن بعض الملاك من حيث الشكل يكون من "الأعيان"، لكن من حيث الإيراد هو "شحات"، حيث تصل الإيجارات لـ7 جنيهات، و10 جنيهات.
الباز يحذر من جماعات ضغط من المستأجرين
ولفت الباز إلى أنه كلما تحدث أحد عن تغيير القانون نجد جماعات ضغط من المستأجرين، ونشر ادعاءات أن الحكومة تريد طرد المستأجرين من الشقق.
وأردف الباز: "الحكومة لا تريد طرد المستأجرين من الشقق، في النهاية الحكومة ممكن تريح دماغها، لأن هذا ملف ملغم".
وأشار الباز، إلى سبب تعطيل قانون الإيجارات القديمة قبل سنوات، قائلا: "الدكتور حماد عبدالله كان في لجنة في أمانة السياسية الحزب الوطني، ومعه الدكتور محمود محيي الدين، والدكتور زياد بهاء الدين، لدراسة قوانين، وتقديمها لجمال مبارك، ليرفعها لوالده، للبعد عن البيروقراطية، وهذه اللجنة درست قوانين وأقرت، لكن عندما عرض جمال مبارك القانون على والده (حسني مبارك)، رد مبارك هل معنى إننا نمرر القانون إننا هنسيب شقة روكسي؟ قال له آه، فرد مبارك قال لا خلاص مش هيمشي".
وعقب الباز: "هذه واقعة تدخل في باب النكتة والهزل، لكنها تكشف عن أن بعض أصحاب المصالح النافذين قد يعرقلون إصدار قوانين مهمة من أجل مصالحهم الخاصة الضيقة، يعرقلون المصلحة العامة".
