قال الخبير الاقتصادي محمد عبدالعال إن قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل للعمليات الاستيرادية بداية من مارس، جاء بالتزامن مع قرار الرئيس السيسي، بشأن تنظيم وتنمية التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القرار يهدف إلى التكامل ومزيد من التوجه لحوكمة عملية الاستيراد والتوجه للرقمنة، وعملية التخليص والاستيراد وعمليات التجارة الخارجية جزء كبير من منظومة التحول الإلكتروني.
أشار إلى أن الاستيراد يتم من خلال فتح الاعتمادات المستندية من خلال البنوك وهناك طريقة أخرى تتم في بعض الدول النامية ومنها مصر ويتم فيها التعامل بمستندات التحصيل، وهى أن يقوم المصدر بإرسال مستندات الشحنة، والمستورد يقدم مستندات التحصيل ويقدمها للجمارك ويتقدم بقيمة الشحنة من خلال البنك للعميل بالخارج والبنك ليست له علاقة بنوعية البضاعة وجودتها وهذه العملية تتسبب في عدم شفافية البيانات.
البنك يتحول لوسيط بعد هذا القرار
وأكد أن البنك بعد هذا القرار سيكون وسيطا ومراقبا في عمليات التحصيل، ويؤكد أن العلاقة النسبية يجب أن تتم من داخل المنظومة التي يتبعها البنك كلها، كما أنه يجذب الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، لأن معظم مستندات التحصيل تكون للاقتصاد غير الرسمي.
