قال الدكتور محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، إن قطاع الاقتصاد غير الرسمي طبقًا للقانون هو أي مشروع يمارس أي نشاط دون الحصول على رخصة بناء، أو رخصة تشغيل، لافتًَا إلى أن هناك العديد من المشروعات في مصر بناء على هذا التعريف غير الرسمي.
وأضاف عبدالملك خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن القطاع غير الرسمي واجه الكثير من المشاكل والمعوقات، مشيرًا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسط الجديد وضع حلولا سحرية للقطاع غير الرسمي، حيث نص على إعطاء مهلة للمشروعات لتوفيق الأوضاع.
خطوات توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي
ولفت رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، إلى أن صاحب المشروع في القطاع غير الرسمي عليه أن يتقدم بطلب توفيق أوضاع للجهاز المشروعات الصغيرة، ومن ثم يقوم الجهاز بالعمل على مساعدته في توفيق أوضاعه مع الجهات الحكومية المختلفة، ومن ثم إعطاؤه رخصة لتوفيق أوضاع تستمر لمدة 5 سنوات، وخلال هذه المدة على صاحب المشروع حل مشاكله، أو الانتقال إلى منطقة أخرى، إذا كان المشروع عبارة عن مصنع في منطقة سكنية.
ولفت إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة يبحث مع جهات الدولة على توفير أماكن صالحة للمشروعات المختلفة مع أصحاب المشروعات المختلفة في القطاع غير الرسمي، مشيرًا إلى أن إصدار الرخصة يتراوح ما بين 500 جنيه و10 آلاف جنيه على حسب المشروع.
وأوضح أن الرخصة المؤقتة التي يحصلها عليها أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي تصلح للتعامل مع جميع جهات الدولة بصورة مماثلة للرخصة النهائية، وبعد الحصول على الرخصة المؤقتة يتم وقف جميع الدعاوى القضائية الموضوعة ضد الضريبة.
ولفت إلى أن العميل حال سعيه لتوفيق أوضاعه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحصل على رخصة توفيق أوضاع مؤقتة، وإذا لم يكن مسجل ضريبًا فلن يتم محاسبته على الضرائب السابقة، وإذا كانت هناك ضرائب متأخرة عليه، سيتم حل هذه المشكلة مع مصلحة الضرائب.
نظام ضريبي جديد مُبسط
وكشف رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، عن أن القطاع غير الرسمي حال سعيه لتوفيق أوضاع سيكون له الحق في الدخول في المشتريات الحكومية، والحصول على أراضي الصناعية، والاستفادة من الحوافز الضريبية، والحصول على العديد من المزايا.
ولفت إلى أن أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي لديهم تخوف من التعامل مع المؤسسات الحكومة، خوفًا من الضرائب الجزافية التي قد تآكل الأرباح من وجهة نظره.
وأشار إلى أن هناك نظاما ضريبيا مُبسطا تم العمل به ابتداءً من شهر يناير، مشيرًا إلى أن هذا النظام يقوم على حساب الضريبية القطعية، معقبًا: "لو مشروع حجم أعماله 250 ألف جنيه، هيدفع ضريية قطعية 100 جنيه.
