قال محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، إن كلمة قطاع غير رسمي تعني أي مشروع يمارس يزاول نشاطه دون رخصة وهذا القطاع عانى على مدار سنين من المشاكل والمعوقات ولا يوجد جهة أو قانون يساعده.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "القانون وضع بنودا لمساعدة هذا القطاع ومنحه حوافز للاندماج رسميًا، ونجد منتجات كثيرة في السوق قليلة الجودة وتنافس ذات الجودة بسبب عدم مراقبتها".
وأشار إلى أن مسألة التعامل مع الضرائب يوجد تخوف منها والبعض يعتقد أن مسئول الضرائب سوف يقوم باحتساب ضريبة خرافية وهذا خوف زمني متوارث من أصحاب المشروعات.
وأكد أن القانون وضع بنودا سحرية لكل هذه المشاكل، بداية من الترخيص، وحل المشاكل التي تواجه المستثمر وهي التنظيم والبيئة والدفاع المدني، مشيرًا إلى أن المستمثر فور تقدمه بطلب لتوفيق الأوضاع للقطاع المركزي يقوم الجهاز بتصنيف المشاكل ويحلها دون التدخل من المالك ويعطية رخصة تصل إلى 5 سنوات.
مزايا الحصول على رخصة المشروع
واوضح أن طلب توفيق الأوضاع يبدأ من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه على حسب المشروع، ويتم منحه رخصة لمدة 5 سنوات بالتالي أصبح محميا وله كل المميزات ولا يستطيع أحد إلغاءها إلا الجهاز، ويستفيد المستثمر من الرخصة بعد توفيق أوضاع في أن تسقط عنه كل الدعاوى الخاصة بمقر المشروع، وكذلك إن لم يكن مسجل ضريبيًا فإنه يتم إسقاط كل الضرائب القديمة عنه، ومشاكل الضرائب القائمة تتم تسويتها، ويكون له الحق في الاستفادة من كل المزايا سواء الضريبية أوغير الضريبية ويكون له حصة من المشروعات الحكومية ويستطيع أخذ 30% من الأراضي المخصصة للاستثمار والعديد من المزايا بمجرد حصوله على الرخصة.
