قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعلم الفني، إن هناك كتابات ومقالات على السوشيال ميديا تتحدث عن عقوبات حول التسرب من التعلم، موضحًا أن هناك لبسًا في مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان.
فرض غرامة 500 جنيه على من يتغيب أسبوعًا
وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تم فهمه على وجه الخطأ هو فرض غرامة 500 جنيه على من يتغيب أسبوعًا، ولكن الصواب أن العقوبة تتضمن الانقطاع عامًا كاملًا.
ولفت إلى أن القانون يغلظ عقوبة الانقطاع عن التعليم لتصل إلى 500 أو 1000 جنيه، وكذلك حرمان الأسرة من الخدمات الحكومية.
وأوضح أن هناك توجيهًا من الحكومة بترشيد الدعم، كي يصل لمستحقيه، ومنع ظواهر سيئة مثل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، مؤكدا أن وزارة العدل قدمت حزمة من التعديلات خاصة بقانون العمل والتضامن والتعليم، وتمت الموافقة عليه من الحكومة.
واستطرد أن زواج القاصرات وعمالة الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما تعمل الدولة على مواجهته، مضيفًا: القانون كان يشمل عقوبات على المنقطع أو المتسرب عن التعليم، وليس المتغيب لمدة أسبوع أو لعدة أيام.
وأشار إلى أن الموضوع ليس معركة بين النواب ووزارة التربية والتعليم كما يصوره البعض ولكن هناك لبسًا.
وواصل: أن التعليم إلزامي والغياب لا بد من الحساب عليه، ولا داعي للخلط والمزايدة من البعض الذين يقولون ابنوا مدارس وبعد ذلك يتم تغليظ العقوبات.
وكشف أن انقطاع الأطفال عن التعليم وتسربهم يصدر للدولة عمالة غير مؤهلة لأي شيء، مضيفًا أنه لا يمانع فى الذهاب للبرلمان لتوضيح فلسفة القانون، مفيدًا بأن العقوبات لا تشمل الغياب لأسباب مرضية أو المذاكرة في المنزل.
