علق أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو اللجنة الحكومية البرلمانية المُشكّلة للبت في قانون الإيجارات القديمة على نطاقه الأوسع، على تلك الخطوة قائلًا: "الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء كان غير نمطي ولم يكن قرارًا بقدر كونه مبادرة ودعوة شخصية من الحكومة حيث إنه طرح طرحًا يتطابق بنسبة 100% مع ما طرحته كرئيس للجنة الإدارة المحلية بالنواب.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
أوضح السجيني، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" على "أون إي" مساء الإثنين، أن رئيس الوزراء دعا للمواجهة مع هذا الملف وفتحه للنقاش المجتمعي برؤية ورشد، حيث حدد في اللجنة المشكلة الثوابت الرئيسية للنقاش كونها قضية مجتمع ورأي عام بعيدا عن النمط الدستوري المعتاد الذي يقضي بصياغة مشروع قانون من قبل الحكومة ثم عرضه على النواب للنقاش عبر اللجان النوعية، لكن رئيس الوزراء بنية ومبادرة كريمة رغب في اختصار الوقت وأن تتشارك الحكومة والنواب سويا في صياغة مشروع القانون عبر نقاش مجتمعي يتضمن المقترحات التي قدمت عبر الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام وجلسات البرلمان السابق الاستماعية حيث تتم صياغتهاعبر مجموعة متخصصة من الحكوميين والنواب.
وبين أنه تم الاتفاق على المبادئ الحاكمة لتشكيل اللجنة وذلك عبر احترام الأحكام الدستورية الصادرة لدى نقاش أي بنود وفقا لصحيح القانون وما أفضت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بأنواع الإيجارات القديمة سواء السكنية أو التجارية وهي شقان سواء مؤجرة بغرض تجاري أو إداري سواء الاعتبارية أو الطبيعية.
وأكد أن ما ستتم مناقشته يومي الثلاثاء والأربعاء ما يخص حكم الدستورية فيما يتعلق بالإيجارات للشخصيات الاعتبارية ليتبقى لدينا ما يتعلق بالوحدات المؤجرة بغرض السكن أو الأغراض التجارية للشخصيات العادية وهي تمثل السواد الأعظم في هذا الملف.
وحول الإيجار القديم فيما يتعلق بالإيجار السكني والتجاري للشخصيات العادية، شدد على أنه سيتم النقاش ولن يتم طرد أحد من شقته أو محله التجاري: "فيه انزعاج كبير من شرائح المستأجرين على مدار الأيام الماضية لن يتم تشريد أحد ولن نخالف أحكام الدستورية سنحقق التوازن والعدالة بين الشقين دون جور بما يحقق الاحترام لأحكام أم المحاكم وهي الدستورية العليا.
