أشادت الإعلامية لميس الحديدي بتحركات الحكومة والبرلمان لفتح ملف الإيجارات القديمة المعقد منذ سنوات قائلة: “إن الموضوع مش هيقف عند تعديلات الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية”، حيث إن الحكومة والبرلمان يقتحمان معا الملف الأوسع للإيجارات القديمة، حيث طالب رئيس الوزراء البرلمان بالشراكة في حل وخوض هذه القضية معًا بغية فتح الأبواب عبر تشيكل لجنة من الوزراء المعنين من وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية بالإضافة لرؤساء لجنتي الإسكان والإدارة المحلية في الشيوخ والنواب.
قانون الايجار القديم
وتابعت لميس، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "أون إي "مساء الإثنين: “ده مهم جدا لأنه سيكون نقاش مجتمعي واسع سيتمخض عنه مشروع قانون متوازن”، مشددة على أن هذه الخطوة تعتبر أول تحركات على المستوى الأوسع: أظن ده أكبر تحرك على المستوى الواسع بعد التحرك الجزئي المتعلق بالوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية الذي أصاب المتضررين بالامتعاض حيث رغبوا في فتح الملف بشكل أوسع سواء ما يتعلق بالملاك أو المستأجرين.
