قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن التنسيق الكامل على المستوى الاقتصادي بين مصر وجيبوتي يعود أهميته للخصوصية التي تتمتع بها جيبوتي بسبب التشابكات الكثيرة بين الدولتين فكلاهما أعضاء في في الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومجلس التعاون الإسلامي.
وأوضح عنبر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن افتتاح أحد فروع بنك مصر داخل جيبوتي يعول عليها الكثير، فعدم وجود مصارف بشكل كاف في الدول الإفريقية هو أحد الأسباب الرئيسية التي عطلت كثيرًا من حجم التبادل التجاري، والاستثمارات المتبادلة بين الدولتين.
لا تنمية فى إفريقيا دون مصارف
وأكد عنبر أنه لا حديث عن التنمية سواء مشروعات استثمارية مشتركة أو تبادل تجاري، إلا في وجود مصارف، فضلًا عن أن إنشاء خط طيران يربط بين الدولتين أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن يحدث طفرة في العلاقات التجارية بين مصر وجيبوتي.
ولفت إلى أن الميزان التجاري بين الدولتين في صالح الدولة المصرية، حيث إن الصادرات المصرية تمثل 95% من حجم التبادل التجاري، لكن نعول على زيادتها في ظل قيام منظمة التجارة الحرة الإفريقية.
أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان إلى أن الموقع الجيوسياسي الذي تتمتع به جيبوتي متفرد، سواء في إنشاء المواني أو مراكز الطاقة، والدولة المصرية تستهدف البحث عما تتميز به كل دولة وإنشاء منطقة لوجيستية كاملة بدعم مصري في جيبوتي يعول عليه الكثير ليس في حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ولكن بين مجمل دول إفريقيا، فضلًا عن الاهتمام بنقل التجارب المصرية إلى الدول الإفريقية، وإعطاء دروس مستفادة لتنمية، فالقارة الإفريقية مازالت قارة بكر ولديها الكثير الذي لم يتم استثماره.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم بقصر الاتحادية الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، حيث أكد السيسي خلال اللقاء أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل جميع العقبات في هذا الصدد، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والطيران والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن زيادة الاستثمارات البينية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، بما فيها من خلال تعزيز جهود إنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الجيبوتي، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
