قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن نسب النمو ببعض القطاعات المصدرة وصلت من 5% لـ62%، وهذا كان حافزًا لتطبيق خطة بناءً على ما تم تحقيقه، موضحًا أن الخطة الموضوعة تستهدف تحقيق معدلات نمو للصادرات المصرية 23% عما تم تحقيقه بالصادرات غير البترولية والتي بلغت 32.3 مليار دولار لتصل لـ41 مليار دولار نهاية 2022.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الوزارة تعمل على تعميق المنتج المحلي من خلال تصنيع المنتجات التي لها سوق، وهناك طلب متزايد عليها مع مراعاة المواصفات القياسية بها لتلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في التصدير، مشيرًا إلى أنه يتم التشجيع الصناعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة.
وتابعت، أن هناك معدل زيادة في الواردات المصرية عن العام الماضي، ولكن العام الماضي كان استثنائيًا لكون الأسواق لم تكن مفتوحة خلال العام الماضي بسبب كورونا، وفي المقابل هناك زيادة في معدل الصادرات، موضحة أن الوزارة تسعى لذلك، وتعميق المنتج المحلي، بالتوازي مع تقليل الواردات، ولكن لا يمكن الحد نهائيًا من الواردات لكون هناك منتجات ومواد خام لا بد من استيرادها.
نسعى لتشجيع القطاع التصديري على فتح أسواق جديدة
وتابعت، أننا قادرون على الوصول لتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار، من خلال تحديد المسار الذي نسير عليه.
وأضافت، أن من أهم أهداف الوزارة العمل مع المجالس التصديرية على زيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه منذ عام 2016 كانت صادراتنا في أحسن الأحوال تتجاوز بين 20-25 مليار دولار، ووصول الصادرات المصرية لـ 32.340 مليار دولار، جاء نتيجة إجراءات متعددة اتخذتها الحكومة أهمها صرف المساندة التصديرية للمصدرين بالكامل؛ لمساعدتهم على فتح أسواق جديدة.
واستطردت، أن برنامج المساندة التصديرية كان يستهدف توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها من خلال تقديم 50% من تكلفة الشحن، ووصلت لـ80% في البرنامج الجديد، ومن يقوم بفتح أسواق جديدة يحصل على ميزة تصديرية، ومن يصدر بريند مصري يحصل على حافز 2%، وجميعها إجراءات تصب في زيادة صادراتنا وتحفيز القطاع التصديري والشركات المصدرة على فتح أسواق جديدة.
