رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: استهدفنا تعويض المواطنين عما تحملوه نتيجة الإصلاح الاقتصادي لولا كورونا

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، لأنه من أهم المؤشرات العالمية للاستثمار في السندات الحكومية.


وأوضح وزير المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن طرح السندات الحكومية للاستثمار عالميا يسهم في زياة قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، لافتا إلى أن وجود مصر في المؤشر يعني  توفير السيولة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن مصر تنضم رسميًا إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
 

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.


وزير المالية: بالرغم من جائحة كورونا لم تحدث زيادة في متوسط الدين العام
 

وأكد وزير المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة المصرية استطاعت تقليل  عجز الموازنة خلال الـ5 سنوات الأخيرة 50%، لافتا إلى أن الدين في مصر قبل جائحة كورونا وصل 91%، وبعد كورونا 91%، بينما متوسط الزيادة في الدين في وسط وشرق آسيا 37% زيادة.

وأشار وزير المالية، إلى أنه بالرغم من جائحة كورونا لم تحدث زيادة في متوسط الدين العام والتضخم في مصر، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بالاستقرار.
 

وزير المالية: لولا كورونا لنفذنا خطة لتعويض المواطنين عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي
 

وأردف معيط: "وزير المالية مسئول عن استمرار الحفاظ على الاستقرار، من 5 سنين كان عجز الموازنة كبيرا، قدرنا ننزل لـ6.5%، سياسات الدولة تحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مع توفير احتياطي جيد في السلع الاسترايجية في ظلل أزمة كورونا، مهم توافر السع والخدمات، والحفاظ على الاستقرار النسبي، مع التحرك في اتجاه تعويض المواطنين".

وتابع وزير المالية، أنه لولا كورونا كانت توجد خطة لتعويض المواطنين عما تحملوه أثناء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لكن مع ظهور جائحة كورونا، زادت مصروفات الدولة، وتم تخصيص 200 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الجائحة فقط.


وأشار وزير المالية، إلى أن الموازنة الجديدة للدولة بها أكبر زيادة للأجور بقيمة 45 مليار جنيه.