رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز يفجر مفاجأة صادمة فى تحقيقات النيابة بشأن قضية «بسنت خالد»

ستوديو

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن بيان النيابة بإحالة 5 من الشباب، إلى الجنايات، في قضية الفتاة بسنت خالد، صاحبة قضية الابتزاز الإلكتروني.


وقال الباز خلال برنامجه "مش حسبة برمة"، المُذاع عبر "نغم إف إم "، إن الكارثة في أن أحد المتهمين، ابن عم للفتاة بسنت، وكان يقول لها: "أنا أولى من الغريب"، لافتا إلى أن ما حدث هو بفعل التجاوزات التي طالت أبنائنا من منصات التواصل الاجتماعي.


وتابع الباز أن بيان النيابة مهم جدًا، يكشف العديد من الجوانب، وأبرزها هي انشغال الأهالي عن أولادهم وعدم معرفة ما يفعله الأبناء، مرددا: "هذه الجريمة لا بد ألا تمر مرور الكرام، ويجب أن تخضع للتمحيص والتدقيق".


وكان أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمس بإحالة خمسة متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات، لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها "بسنت"، أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.


وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها، لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشرة من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.


ولمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة، ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها.


وأكدت النيابة العامة تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا، وأهابت بأولياء الأمور، الرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركة همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرةٍ واحتواءٍ، دون أن يتركوهم نهبًا لعُزلةٍ ووَحدةٍ تُفضيان بهم إلى عواقب وخيمة.


وناشدت النيابة العامة، الشباب، بتحمل مسئولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراكٍ وإرادةٍ سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلًا مُخرِجًا من الملة الدينية، لهو كبيرةٌ من عظائم الذنوب، لإزهاقِ رُوحٍ لا يملكُ حقَّ قبضِها إلا بارئُها، وأن هذا السبيل الموهوم للتخلص من الضغوط والهموم هو مكيدة من الشيطان، ويلقى مرتكبها ربه آثمًا، ويترك أهله في لوعات فراقه، فتجنبوه، واعلموا أنَّ لكل ضائقة مخرجًا، ولكل كربٍ فرجًا، وأن بعد العسر يسرًا.


وأهابت النيابة العامة، بالمؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحوَ مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه، ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك حتى في مناهج الدراسة لأبنائنا.