قال الدكتور محمد إسماعيل، رئيس وحدة الحياة البرية بوزارة البيئة، إنه يقوم بنفسه بالإشراف على الحملات التي تنظمها البيئة على المزارع لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر الفضائية الأولى المصرية: "بعض أصحاب المزارع يقولون إن لديهم تراخيص ولكنها تكون غير مكتملة، لأن قانون البيئة 4/94 يؤكد أنه يجب موافقة جهاز شئون البيئة والكميات والولادات والناتج والبيئة".
الإجراء المتبع ضد المزارع المخالفة
وأكد أن الإجراءات المتبعة ضد المزارع المخالفة، هي الغرامة التي تصل من 5 إلى 50 ألف جنيه أو الحبس، وبعدها المفروض يوفق أوضاعه لأن الجهل بالقانون لا يعفي من المسئولية .
وأشار إلى أن بعض الأشخاص الذين يقولون إن معهم رخصة، يكون 3 أرباع الأنواع الموجودة غير الموجودة في الرخصة والأشياء المصادرة غير موجودة فيها، مؤكدًا أن ربح هذه المزارع يعادل تجارة المخدرات.
