قرر قيس سعيد، الرئيس التونسي، تمديد
الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في وقت سابق للحفاظ على الدولة التونسية، حسبما
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" منذ قليل.
ووجه سعيد بمواصلة تعليق جميع اختصاصات
مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح
والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وأكد الرئيس، مواصلة العمل
بجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
