أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية
بمجلس النواب، أن قانون المحال التجارية العام ليس قانونًا قديمًا وإنما هو القانون الجديد
الذي أصدرته لجنة الإدارة المحلية بالتعاون مع الحكومة.
أحمد السجيني يوضح حالات غلق المحلات التجارية وسحب التراخيص
وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" كلمة
أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي المُذاع عبر فضائية" أون" مساء الأحد، أن وزارة التنمية المحلية، تواصل العمل حاليًا على تأهيل
وتدريب القائمين على تطبيق قانون المحلات بمختلف المحافظات، وذلك تمهيدًا لتطبيق القانون
خلال الفترة المقبلة لتقنين وضع المحلات بهدف ضبط الأنشطة التجارية والحد من التجاوزات
واسترداد حق الدولة.
وأشار الي أن قانون المحلات شدد على أن الوحدات المحلية وأجهزة المدن
التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تنشأ بها مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر
بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة
المحلية أو جهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن والأمن الصناعى ومديرية
الصحة وجهاز شئون البيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويتوجب على المركز المختص
إبلاغ مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد
على شهر من تاريخ الترخيص.
وأكد أنه فى حالة قبول طلب ترخيص المحل بصفة مبدئية تتم مطالبة صاحب الترخيص
بسداد رسم المعاينة والذي لا يتجاوز ألف جنيه، وفى حالة حدوث وفاة لصاحب الترخيص
أشار القانون إلى أنه على الورثة إخطار المركز المختص خلال مدة شهر من تاريخ صدور إعلام
الوراثة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام القانون،
مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال 6 أشهر.
ولفت إلى أنه يجوز غلق المحل إداريًا في عدة حالات منها مزاولة نشاط تجاري
خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء على الطريق العام أو الأرصفة، بالإضافة إلي مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية
المدنية، وأنه إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يطلبها القانون، أو صدر عن
مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة المواطنين القاطنين بالمنطقة.
