قال الدكتور محمد إبراهيم محمود، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشئون المالية، إن إدخال النظام الرقمي المميكن إلى الشئون المالية على مستوى الجمهورية المصرية، كلف الدولة مليارات الجنيهات لإعداد البنية التحتية لهذا النظام الحديث.
كارت ميزة دون حساب بنكي
وأكد الدكتور
محمد إبراهيم محمود، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر
فضائية "دي إم سي" ، أن النظام الرقمي جعل من السهل القبض على العناصر
المزورة وأصحاب النفوذ الضعيفة الذين يتقاضون الرشاوي من أجل تسهيل الخدمة على
المواطنين مثلما يحدث في النظام الورقي القديم، لذا الرقابة الإلكترونية ستكون
أكثر دقة وفعالية عن الرقابة البشرية لضمان حقوق المواطنين المالية.
وأضاف في
حديثه أن جميع القطاعات التابعة للمالية المصرية وفرت أرشيفا خاصا بكل مواطن يستطيع
من خلال التعرف على جميع معلوماته البنكية بشكل سري ومستقل.
وذكر أن
النظام الالكتروني يتيح استخراج كارت ميزة دون أن يكون لدى المواطن حساب بنكي
مقابل رسوم مالية لا تتعدي ٢٥ جنيها مصريا.
