قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه لا يمكن إلغاء خانة الديانة من البطاقة، لأن الأسماء المتشابهة كثير جدًا، ولا بد من إثبات الديانة في وثيقة رسمية، لأن قانون الأحوال الشخصية بما يتضمنه من زواج وطلاق وميراث يختلف وفقًا للديانة.
وزير العدل: لا يوجد قانون أحوال شخصية يحكم جميع المصريين
وأضاف وزير العدل، خلال
مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع
عبر فضائية "صدى البلد": "كل واحد عايز يتجوز هيثبت إزاي على أي ديانة؟ أو عايز
يطلق، هيورث على أي ديانة؟ لازم الديانة ثابتة في وثيقة رسمية، والدستور نص على أن المسلمين
لهم شريعتهم والمسيحيين لهم شريعتهم تحكمهم، لو مفيش خانة الديانة، الناس تتصرف
إزاي؟".
وأردف: "هل يوجد قانون واحد يطبق على كل المصريين فيما يتعلق
الأحوال الشخصية؟ لا".
وردًا على سؤال كيف كانت تطبق القوانين قبل إثبات الديانة في البطاقة، قال
وزير العدل: "زي قبل ما يكون فيه مأذون، لكن بنتطور والأعداد تكثر ونحتاج
للإثبات القانوني، هل كل ما نطلع قدام هنرجع للوراء؟".
