قالت
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن سياسة إدارة أزمة "كورونا" بعد أن
مر عليها نحو عام وثمانية أشهر والتي تعرضت البلاد خلالها لثلاث موجات
من فيروس كورونا وعلى وشك الدخول في الرابعة اتسمت بالاتزان وعدم
التخبط والدخول في حالة هلع مقارنة بكثير من الدول.
وأضافت خلال حوارها لبرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، المُذاع عبر فضائية on: "كنا عارفين وبخطوات ثابتة إحنا
عايزين نعمل إيه؟ لم نأخذ قرارات متشددة على غرار كثير من البلدان لأني
كنت مؤمنة بفكرة أن القرار الذي لا أستطيع الاستدامة عليه ليس بوسعي تبنيه
منذ البداية ومن ثم كانت سياسة الإغلاق الجزئي التي استمرت لمدة شهر ونصف الشهر وكانت تبدأ في الثامنة مساء لم نستدم عليها ولم تكن شاملة لكافة القطاعات
الاقتصادية والحيوية حيث قمنا بفتح الاقتصاد والسياحة منذ أول يوليو
2020".
وتابعت: "أن أحد أهم الأسباب التي دفعت للاعتماد على هذه الاستراتيجية غير
المتسمة بالهلع والتخبط دفعت لاتخاذ قرارات سليمة ومتزنة، مبادرات الصحة العامة التي استطاعت نبني هدف استراتيجي قومي وحشد الموارد من أجله
الأمر الذي أدى إلى التعاطي السليم مع الأزمة".
واستطردت: "تعلمنا عبر هذه
المبادرات حشد الموارد على مستوى قومي مبادرة تلو الأخرى
وعبر الفرق المنتشرة التي استطعنا عبرها من إدارة أزمة الكورونا بنجاح
عبر حشد الموارد الإدارية والطبية".
فكرة إجراء فحوصات ومسحات عشوائية
وأشارت إلى أن وزارة الصحة لم تتبن فكرة أو النموذج الدولي الذي اعتمد
على إجراء فحوصات ومسحات عشوائية بين المواطنين حتى دون ظهور الأعراض قائلة: "لما نعمل فحص عشوائي وأقول لحد ماعندكش كورونا ليست معلومة أو نتيجة
مسلم بها فنسبة الصحة فيه 65% فقط ممكن تكون لسه الأعراض ماظهرتش
والسؤال كان لامتى هنعمل هذه الفحوصات وسرنا على نموذج اتبعته بعض
الدول مثل اليابان وهو ما أقرته منظمة الصحة العالمية والتي تقضي
بإجراء الفحص للقادمين من دول بها وباء أو لمن تظهر عليه الأعراض"، مشددة
على أن هذه السياسة قللت من الهلع المجتمعي والهلع الذي كان قد ينتاب
المؤسسات الاقتصادية مسببا لها حالة من اللا يقين".
