كثيرا ما يرد إلى دار الإفتاء المصرية تساؤلات عن حكم العمل في مهنة ما، وذهب نصيب الأسد من الأسئلة حول الأعمال للمهن المتعلقة بالتمويل وسوق المال، فتارة يأتي السؤال عن حكم العمل في البنك خاصة في مجال الإقراض، وتارة أخرى عن حكم العمل في جمعيات تعطي قروضا، مرورا بالبورصة، كما كان يتردد السؤال حول حكم العمل في الفنادق و"الكوافيرات".
هل العمل في التمثيل حرام؟
أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن هذا
السؤال، موضحا أن التمثيل مهنة مثل كثير
من المهن يعتريها أحكام، إذا كانت في ممارستها تدعو إلى الخير وترشد الناس للفضيلة
وتأمرهم بمكارم الأخلاق وليس فيها مخالفة لأحكام الشرع فهي حلال، وإن كان فيها
دعوة للرذيلة ومحاولة إغواء الناس لفعل الحرام، فلن يكون حلالًا.
وأضاف: "التمثيل وغيره من المهن ينظر في حال صاحبها، هل له هدف ورسالة من عمله، هل له فكر يوصله للناس ويخدم المجتمع بما يقدمه، أم لا"، مؤكدا أن في مصر كثيرا من الفنانين العظام لهم رسالة وهدف أفادوا الناس، وقدموا أعمالًا درامية ومسرحية بها رسالة دون أن يكون فيها مشاهده ابتذال أو إغراء للناس للوقوع في الحرام".
هل يجوز العمل في فندق به خمور؟
شخص يعمل في فندق رواتبه ضعيفة، ويريد الانتقال لفندق آخر رواتبه أعلى لكن ذلك الفندق تباع فيه الخمور، ويخشى أن يكون العمل فيه حراما، رغم أن طبيعة عمله بعيدة عن بيع الخمور.
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن هذه المسألة، قائلا إن المسلم لا يحمل خمرا ولا يقدمه، ويجوز لإنسان يعمل في مكان طالما أنه لا يخالط الخمر بنفسه، وإذا كان محتاجا ويخالطها بنفسه، فالضرورات تبيح المحذورات، إما إن كان في سعة من أمره فلا يجوز له العمل فيها.
هل العمل في الكوافير حرام؟
رد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال سيدة تعمل في كوافير لتزيين السيدات، وتسأل عن حكم "عمل الحاجب".
وقال الشيخ أحمد ممدوح، في فيدو نشرته دار الإفتاء على يوتيوب في رده: "شوفي شغلك، المرأة المتزوجة لها تزين نفسها لزوجها كما شاءت، وأنت تساعديها على ذلك".
وأضاف: "ولو بنت مش هاحقق معاها، الأصل إحسان الظن، فلا مانع من مزاولة العمل".
هل العمل في شركات البورصة حرام؟
سؤال ورد إلى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كان العمل في شركات البورصة حراما أم حلالا، وأجاب الورداني، بأن شركات البورصة تعمل في تداول الأسهم والسندات وهذا أصله حلال، لأنه بيع وشراء ليس فيه شبهة حرمة، فالأسهم حصص في شركات مساهمة، تطرح للاكتتاب والتداول، أما المحرم هو المضاربة أي التلاعب بالأسهم والسندات لإضرار الناس، موضحا: "أن يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ليتلاعب بالأسهم ويتسبب في خسائر للناس فهذا حرام".
ما حكم العمل في بنوك أو جمعيات تعطي قروضًا بفائدة؟
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المسلم الحق من كان مدركا لشأنه عالما بزمانه، في إطار من الشريعة، مشيرا إلى أن البعض يستخدم كلمة "قرض" فزاعة ليصدر حكمًا فوريًا بأنه حرام، بينما واقع الأمر أن من لا يعرف الفقه يقول حرام، ومن يعرف الفقه يطلب وصف القرض.
وأضاف: "الجمعيات أو الشركات أو البنوك، تعطي الأموال تمويلا وليس قرضا، مثل تمويل للمشروعات الصغيرة، وتطلب دراسات جدوى من أجل منحها لهذا فإن التمويل ليس حرامًا، وهو ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية".
وفي فتوى أخرى أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن القرض المحرم، هو المال الذي يُعطى للاستهلاك وليس للاستثمار في مشروع.
