قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الخطوة التالية، بعد جلسة مجلس الأمن، تتوقف على المجلس وأعضائه والعمل على احتواء التصعيد وحل الخلافات بالطرق السلمية ودعم المسار الإفريقي، وهذا المجلس لسان حال المجتمع الدولي ويجب أن يقوم بمسئولياته.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي بعد جلسة الأمن: "نرحب بكل دعم بالأطراف، ولكن الجانب الإثيوبي يرفض الاتفاق وأن يكون هناك جانب قانوني ملزم ويسعى لأن تكون قواعد إرشادية ويرفض أن يعتمد قواعد للتعامل مع الجفاف، موضحا أن الجفاف الممتد وهو أمر قد لا يحدث ولكن يجب أن يكون هناك طمأنة لمصر والسودان، في حالة حدوث هذه الآثار الطبيعية".
وتابع: "لا بد أن تتعامل إثيوبيا في إدارة السد بما لا يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة وهذا ما أحجب عنه الجانب الإثيوبي في كل مناسبة، ونرجو أن يكون للمجلس ما ينبه الجانب الإثيوبي على ضرورة الانصياع لذلك".
