قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن تجارة الآثار كانت مشروعة في القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن العشرين، ولكن نتيجة لجشع وطمع بعض الأفراد في آثار بلدهم عملت الدولة على وضع قانون يحرم تجارة الآثار عام ١٩٨٣وفي عام ٢٠١٨ وصلت العقوبة إلى السجن المشدد مع غرامة تصل إلى عشرة ملايين.
وأكد" شاكر"
خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث
اليوم" أنه بعد ثورة يناير كان هناك اتجاه من قبل جماعة الإخوان المسلمين لضياع الهوية المصرية القديمة وبالفعل تم سرقة مجموعة من المتاحف والمخازن في ميدان
التحرير.
وأشار إلى أن مصر لديها
كنز كبير لا تمتلكه أي دولة في العالم وهي الآثار التي تضم الحضارات الإسلامية والفرعونية
والقبطية والرومانية ولهذا يوجد في مصر أكثر من ٢٦٨ بعثة أجنبية في مصر تهتم بالشئون
الأثرية.
وذكر في حديثه، أن زيارة
النائب العام لفرنسا كان بمثابة رسالة واضحة للعالم أجمع بأن مصر لن تتنازل عن أي قطعة من آثارها، مضيفاً أنه يجب دعم من يجدون قطع آثار نفسيا من خلال إطلاق اسم الشخص على
إحدى قاعات المتحف الفني مع تكريمه إعلاميا حتى يكون حافزا له في الإبلاغ عن الآثار.
