قال الباحث الاقتصادي أحمد بيومي، إن مؤسسة فيتش الائتمانية أصدرت تقريرًا في 2013، أكدت فيه أن الاقتصاد المصرى يقترب من هاوية الإفلاس.
وأضاف خلال حلقة برنامج "مال وأعمال"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المؤسسة الائتمانية تنظر لوضع الاحتياطي النقدي للبلاد وكان وقتها يقدر بـ16 مليار دولار وارتفاع معدلات البطالة والتضخم في حدود 14%، فجميع المؤشرات الاقتصادية كانت تقول إن مصر لن تستطيع سداد ديونها وستتجه للإفلاس".
وأشار إلى أن عام 2021 نسبة البطالة وصلت فيه إلى 7%، وذلك نتيجة للمشرعات القومية واحتياطي النقد الأجنبي الذي وصل إلى 45 مليار دولار.
وأكد أن مصر خلال جائحة كورونا أطلقت حزمة دعم للاقتصاد تقدر بـ 100 مليار جنيه من صرف بدلات وتوجيه 20 مليار جنيه لدعم الأسر الفقيرة ومجموعة من المحفزات الاقتصادية التي ساعدت الاقتصاد المصري أن يمر من كورونا بسلام بنمو 2.7%.
وأوضح أن الاقتصاد المصري تفوق بنسبة النمو 5% بعد أزمة كورونا وسيتم تخصيص مبلغ 117 مليارًا لتنفيذ مشروعات متوسطة، وكل هذا يقول إن الدولة قادرة على النمو وخلق فرص عمل وانخفاض معدل البطالة، ولدينا استثمارات أجنبية، ومصر أفضل من الدول المجاورة من حيث نسبة النمو، كما أن عام 2022 سيكون انفراجة قوية تحصد فيها مصر ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
