قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك شكاوى متنوعة من اقتناء وتشريس الكلاب وتهديد المواطنين بها، أو عدم التزام مربي الكلاب بأمن وحماية المواطنين والأطفال، وشكاوى من العاملين بجمعيات حقوق الحيوان من تعامل الجهات الإدارية بعنف مع الحيوانات، فكانت المنظومة فوضوية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، أنه عقد جلسة موسعة بحضور عدد من الوزراء ومسئولي جمعيات الرفق بالحيوان، لبحث المشكلة وتم وضع مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتربية الكلاب.
وتابع أن القانون ينقسم لعدة مسارات، مسار خاص بالحيوانات المفترسة، ومسار خاص باقتناء الكلاب لدي المواطنين وتنظيمها وتسجيل بياناته لدى الجهة الإدارية، والالتزام بربطه حتى لا يكون مصدر فزع للمواطنين، ومسار خاص بمن يشرس الكلاب، ومسار خاص بانتشار الكلاب الضالة، ويتضمن عقوبات رادعة لمن يخالف هذا التنظيم وعقوبات مغلظة، مؤكدًا أن هذا التشريع نحن بحاجة له منذ فترة، وهو يمثل نقلة كبيرة في الملف، وهو يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي قمنا بالتوقيع عليها، ويعتبر بنية جيدة لتصحيح هذه الظاهرة.
ونوه إلى أن القانون ألزم من يقتني كلب أن يسجل بياناته لدى الدولة، وأن يتم ربطه بسلسلة قوية تتوافق مع حجمه حال السير به في الشارع، ووضع كمامة له حال كان الكلب مفترس.
