قال علي بدر أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون فصل الموظف الإخواني من الجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام يهدف لحماية الأمن القومي المصري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي والمذاع عبر فضائية «TEN» أن الدولة المصرية عازمة على تقديم خدمة متميزة للمواطنين بجميع الوحدات والمؤسسات، وما يعوق هذه الخدمة المتميزة لا وجود له بالجهاز الإداري للدولة وخاصة المنتمين للجماعات الإرهابية.
وتابع أنه كان هناك مطالبات وشكاوى من وجود أشخاص يقوموا بنشر إشاعات وأكاذيب ويعرقلوا العمل داخل المؤسسات ويضروا بمصالح الدولة، وشهدنا هذا في بعض حوادث القطارات وإزهاق الأروح بسبب موظف له انتماءات تضر مصالح الدولة.
ونوه، بأن هذا القانون صدر من نواب الشعب، وليس من الحكومة، وهم حريصون على مصلحة الشعب، وبه ضمانات قانونية أن يلجأ الموظف الذي تم فصله بغير الطريق التأديبي للقضاء، وهذا الشخص يضمن له الحصول على مكافأة كاملة ومعاش لحماية حقوق أسرته، كما أن القانون يمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويتضمن مسائلة الشخص المدرج ضمن الكيانات الإرهابية وليس من يحمل أفكار إرهابية، موضحًا أن القانون ليس جديد وإنما تم إدراج بعض التعديلات عليه، وهو يتسق مع مواد الدستور.
