قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الخلاف على "الاغتصاب الزوجي"، فيه جزآن، الخلاف الأول حول إدانة الفعل أو عدم إدانته، والخلاف الثاني بين من يدينون الفعل حول التسمية هل هو اغتصاب زوجي أم عنف أسري.
ولفت الباز، خلال لايف
"البساط أحمدي"، المذاع على الصفحة الرسمية له على فيسبوك"، إلى أن
بعض من يدينون الاغتصاب الزوجي يرفضون تجريمه، خشية أن يكون مساحة للزوجة تكيد
لزوجها.
وأشار إلى أن الدكتور
أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، لا يرحب بالمصطلح وإنما يسميه عنفا.
وبالنسبة لتجريم الاغتصاب
الزوجي، أوضح الباز، أن البعض يقول بإنه لا داع لسن قانون، لأن في القانون المصري المادة
267 تنص على أن من أكره أنثى أو من واقع أنثى مكرهة يعاقب بالسجن المؤبد أو
الإعدام، وهذه المادة لم تحدد زوجًا أو غيره.
وكشف الباز عن أنه كان هناك
محاولة في 2010 في القانون اللبناني لتشريع مادة تنص على الاغتصاب الزوجي لكن لم
تمر، موضحا أن الاغتصاب الزوجي منصوص عليه في القانون الفرنسي والقانون الأمريكي.
