قال عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قرار المحكمة الإدارية العليا، بعدم حرمان الأم من استخراج شهادة ميلاد طفلها تاريخي وإنصاف للطفل قبل الأم.
وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج
"صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكم
إنصاف للصغير قبل أن يكون إنصافا للأم، فالتسمية حق للمولود وليس الأب أو
الأم.
وأردف: "حرمان الأم من تسجيل طفلها ليس متسقا في طبيعة الحق في التسمية
حق تمييز الذات، حق التسمية حق للطفل وليس الزوجة أو الزوج ويجب أن يقوم به من
يستطيع أن يقوم به، والأم من باب أولى".
ولفت إلى أن المشرعين في السابق غلبوا جانب السوء على جانب الحسن، فحرموا
الأم من تسجيل الطفل، حتى لا يُحمل النسب على الغير.
وأوضح أنه إذا شك الأب في نسب الطفل، له أن يرفع دعوى قضائية نفي نسب ليثبت ذلك، أما الطفل من حقه الطبيعي أن يستخرج له شهادة ميلاد.
أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا، شهادة بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية.
