قال محمد عزالدين، المتخصص في الشئون العربية، إن الانتخابات التشريعية المبكرة بالجزائر والمقررة يوم السبت المقبل، مختلفة بالكامل وذلك بسبب الظرف التاريخي الذي تأتي به، بالإضافة للقوانين والتنظيمات الخاصة بها والنظرة من المجتمع الدولي والسلطة الحاكمة لأهميتها وتراجع الأصوات التي كانت تدعو لتأجيلها.
وأضاف خلال مداخلة فيديو لبرنامج "أحداث اليوم"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": أن الظرف التاريخي الحالي يدعو لإجراء الانتخابات التشريعية في هذا الوقت، ورئيس الحكومة قال إنه لا يمكن إلغاء الديمقراطية في الجزائر أو الاستماع للأقلية، مؤكدًا أن الشفافية ستكون عنوان الانتخابات الحالية مع دخول عدد من القوائم وتنوع الناخبين.
وأكد أن الأمل في التغيير الشامل وانتهاء حكم العصابة وهم بعض الأفراد من رجال الأعمال والساسة الفاسدين الذين تتم محاكمتهم الآن بتهمة الفساد السياسي خاصة بالفترة الأخيرة من حكم الرئيس المتنحي عبدالعزيز بوتفليقه.
وتابع: "الانتخابات التشريعية تعد بداية حقيقية للإصلاح من حيث إجراء القواعد الانتخابية والمجالس التشريعية والممثلة لكافة أطراف الشعب، خاصة أن الرئيس الجزائري أعلن قبل يومين أنه لن يترشح لفترة ثانية، على الرغم من كونه محاربًا للفساد، إلا أنه كانت هناك دعوات للتغيير الشامل".
