أكد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، أن الهدف من إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد بالمحافظة، هو توحيد رقم المبنى أو المنشأة في الشهر العقاري والضرائب والأملاك وتراخيص البناء، مؤكدا أن عدم توحيد رقم المبنى أو المنشأة في السابق كان يسبب عشوائية كبيرة جدا في الوصول للعقار بين جهات الدولة المختلفة.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية TeN، صباح اليوم الإثنين، أن الرقم القومي العقاري الموحد هو الوجه الثاني لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وجاء بعد دراسة وتأني قامت بها المحافظة، فنحن نعمل منذ عام ونصف العام على استطلاع الأصول المملوكة للدولة.
وشدد نائب محافظ بورسعيد، على أن توحيد قاعدة
البيانات يساهم في السيطرة والتحكم في مجموعة العقارات المملوكة للدولة، مؤكدا أن
التدخل البشري سيقل بشكل ملحوظ وسيساهم في تحسين أداء تراخيص البناء والضريبة العقارية
إلى جانب التعامل بطريقة أسرع مع ملفات الأملاك.
ونوه أنه تم الانتهاء من تكويد
أكثر من 35 ألف قطعة أرض، ونحو 23 ألف مبنى، و5088 شارعاً، في بورسعيد، بنسبة إنجاز
100%، مضيفاً أنه تم أيضاً تكويد حوالي
261.1 ألف وحدة وربطها بالمباني جغرافياً من إجمالي نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز
97% من واقع بيانات مشتركي شركات توزيع الكهرباء، منوهاً إلى أنه تم استكمال الربط
الجغرافي لعدد 100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقاري والتراخيص.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق مشروع الرقم القومي
العقاري الموحد في محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادي جاهز للتعميم
في باقي المحافظات.
