علقت الاعلامية لميس الحديدي، على موافقة تشريعية النواب على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين "الإخوان" من حيث المبدأ قائلة: "قانون طالب به وزير النقل الفريق كامل الوزير عندما تكررت حوادث القطارات وقال حينها أمام البرلمان إنه لديه عدد من الموظفين ينتمون إلى الفكر المتشدد والمنتمين إلى جماعات إرهابية ولا يمكنه القانون وقتها من فصلهم أو التعامل معهم إدارياً".
وأوضحت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المُذاع على شاشة " ON" أن القانون سيمكن الوزراء أو المسئولين بالتعامل مع هؤلاء الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لكن ينبغي أن تكون قواعده حاسمة بألا يكون معولاً في يد أرباب العمل والمديرين لاستخدامه في شكاوي كيدية.
وشددت على أن الأهمية هنا أن يكون مشروع القانون متسقا مع القانون وألا يواجه شبهة عدم الدستورية لأن عددا من النواب أبدي مخاوفه من أن يواجه ذلك حيث من المفترض أنه بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية عليه أن يحال إلى الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم التصويت عليه،
وشددت على أهمية ألا تكون نصوص القانون مطاطة حتى لا يتم استخدامها كيدياً من الرؤساء المباشرين للموظفين قائلة: "ده كل خوفي الوحيد أن يستخدم كيدياً من الرئيس المباشر للموظفين ويرفع تقارير كيدية حيث يجب أن تكون القوانين على الجميع حتى لا يكون القانون في مرمى شبهة عدم الدستورية".
وتابعت: "عاوزين نحدد الهدف ونحارب الإرهاب وفي نفس الوقت مانظلمش حد حتى لو واحد وألا تظلم أسرته عبر إدراجه في قوائم الإرهاب".
