قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس الهدف منه الجباية وجمع الأموال، وإنما تقنين الأوضاع وحماية أصحاب المباني من الملاحقة القضائية، الأمر الذي يستفيد منه أصحاب المباني من المزايا التي تقدمها الحكومة.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح متر التصالح في الريف 50 جنيهًا مما كان له مفعول السحر في زيادة الإقبال على التقدم بطلبات التصالح، مضيفًا أن إجمالي طلبات التصالح بلغ 2.8 مليون طلب، بما يعود في الأساس للتسهيلات التي قدمتها الحكومة.
ولفت إلى أن الحكومة قدمت اليوم تسهيلًا آخر لـ 1.6 مليون طلب، بأنهم ليسوا في حاجة إلى انتظار لجان التصالح التي تستغرق وقتًا كبيرًا، مؤكدًا أن قرار الحكومة اليوم بمثابة الموافقة على كل ما يقدمه المواطن من بيانات بشأن طلب التصالح.
وشدد على أن صدور نموذج 10 يُسقط الدعوى القضائية نهائيًا في حالة تسديد نسبة الـ75% من مبلغ التصالح، مشيرًا إلى انتهاء مهلة مخالفات البناء في 2023، موضحًا أنه يمكن تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء على 3 سنوات.
وفيما يتعلق باللقاحات، قال إن رئيس الوزراء وضع خطة بتطعيم ما لا يقل عن 40% ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على لقاح بنهاية العام الجاري.
