كشف الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، عن أهمية الشمول المالي ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الشمول المالي يضمن عدم تعرض المواطن لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوما مُبالغا فيها، وذلك لأنه يستخدم أمواله عبر وسائل مشروعة مثل البنوك، والمصارف، والبريد، والجمعيات الأهلية.
وأضاف "رشدي" خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الشمول المالي سبب رئيسي للنمو الاقتصادي للدولة، ويعمل على تحقيق الاستقرار المالي، فالحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن في ظل وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليًا من القطاع المالي الرسمي.
وأوضح الخبير المصرفي أن الشمول المالي يضمن قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتها، والمنافسة بينهم لتقديم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسهل الحصول عليها كما تراعي مصلحة المستهلك.
