قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن الحوار بشأن سد النهضة ينتهي بانتهاء رفض إثيوبيا لدعوة رئيس الوزراء، مؤكدة أن السودان ينطلق من مرجعية قانونية وهي إعلان المبادئ 2015.
وأضافت المهدي، خلال تصريحات لفضائية "سكاي نيوز": "إذا انتهى التفاوض، يبقى مفتوحًا أمامنا جميع البدائل
السياسية والدبلوماسية، إثيوبيا تسير في درب خطير، ونحن في السودان عازمون على السلام ولن نسمح لأي
جهة أن تصرفنا عنه، ثورتنا قامت على السلام ونحن حكومة سلام، السودان منفتح على
العالم، ولن نسمح للمشاكل الداخلية لإثيوبيا أن تجرنا إلى
مغامرات «حمقاء»".
وأردفت: "رئيس
الوزراء عبدالله حمدوك هو رئيس منظمة الإيقاد، ونحن معنيون باستتباب الأمن في كل
المنطقة بما فيها إثيوبيا، نعيدها من التوجه الأرعن".
وعن التوترات والخلافات الحدودية بين السودان وإثيوبيا، قالت المهدي، إن
حدود السودان المعلومة والموثقة منذ 1902 وتأكدت
1972 وترسمت في 1903 .
وأضافت: "لن نقبل انتهاك سنتيمتر من السودان وهذه أراضٍ سودانية والجيش السودانى انفتح فيها، قائم بواجبه وراعى أن تكون دون إراقة قطرة دماء"، مؤكدة أن سيادة السودان ليست محل تفاوض وتداول.
