لم تدخر الدولة جهدا للتخفيف من انعكاسات المتغيرات الدولية وما أعقبها من أزمات اقتصادية على المجتمع، لتستمر في مساعيها الدءوب لدعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم