قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المخاطب قانونًا بتقديم إقرارات الضرائب العقارية كل خمس سنوات هو كل من يملك وحدة عقارية، سواء سكنية أو غير سكنية، مؤكدًا أن المستأجر لاعلاقة له بتقديم الإقرار الضريبي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"
مع الإعلامية لميس الحديدي المُذاع عبر
فضائية "أون إي" مساء اليوم الأحد، أنه تم مد فترة تقديم الإقرار
الضريبي حتى نهاية مارس للتيسير على المواطنين.
وحول حد الاعفاءات قال: "السكن الخاص الذى تقل قيمته
السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع
بها على مستوى الجمهورية".
وأكد أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن
الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا،
وإذا بلغت مليونين ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه
تكون الضريبة 1380جنيهًا.
وردا على سؤال الحديدي الذي قالت فيه ذنب المالك إيه في رفع
قيمة الضريبة على وحدته بعد رفع قيمتها السوقية إذا كان يقطن المالك بها ولايستثمرها
خاصة مع وجود ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% وثبات دخل المواطن حتى لو زادت قيمة العقارات
السوقية؟ أجاب رئيس المصلحة قائلاً:
"لأن القيمة السوقية للوحدة المشتراة على سبيل المثال منذ خمس سنوات زادت بالفعل.
بس برضه بقول مش هنلجأ لهذه النسب التي أجازها القانون لأننا بنراعي ظروف الناس والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة
في العالم كله".
