رئيس مجلس التحرير
د.محمد الباز

حقيقة فرض رسوم 5000 جنيه على ماكينات المياه الزراعية

ستوديو
طباعة

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين بمشروع قانون الموارد المائية الجديد، مشيرا إلى أنه من أهم المبادئ القائمة لوزارة الري الرفض التام لتسعير المياه.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار»، إن البعض تداول خبر فرض 5000 جنيه على ماكينات المياه الزراعية الموجود في مشروع قانون الموارد المائية الجديد وتطبيقه على كل المزارعين، وهذا غير صحيح.

وأوضح أن رسوم الـ 5000 جنيه ستكون لترخيص الماكينات الضخمة التي تستخدم في ري المزارع التي تزيد مساحتها عن 100 فدان، وستدفع كل 5 سنوات، بما يقدر ألف جنيه فقط للسنة، موضحًا أن الغالبية الساحقة من المزارعين لن يدفعوا رسومًا، لأن الماكينات التي يستخدمونها هي ماكينات صغيرة.

وعن أزمة القمامة في ترعة الحوامدية البحرية، قال: «للأسف نبذل مجهودات ضخمة في تطهير الترع، لكن الصور المُتداولة لترعة الحوامدية بعد تأهيلها مؤلمة، وعلى المواطنين الحفاظ على الترع بعد تبطينها للوصول إلى مظهر حضاري والاستفادة منها».

إرسل لصديق

التعليقات