قال علي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر إرجاء قانون العقارات لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي لتحقيق الإفادة المثلى مع مراعاة مصالح المواطنين.
أضاف حسن، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن مراجعة القانون تهدف لعلاج أي ثغرات حدثت ودراسة محتلف الآراء وإعادة طرحها لمدة عامين.
أوضح رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرارات السيسي هدفها صالح المواطن في المقام الأول، لذلك تدخل واتخذ القرار المناسب بشأن قانون العقارات.
وأكد أن هناك تفاوتًا بين قيمة كل وحدة سكنية بحسب المنطقة، وهذا يحقق العدالة المنشودة والحرص على مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن السيسي حسم الجدل في قانون العقارات بشكل يرضي المواطن.
ولفت إلى أن آراء المواطنين ووجهات نظرهم، محل احترام وتقدير القيادة السياسية، لذلك تم اتخاذ القرار الصائب المناسب من التدخل الرئاسي من الرئيس السيسي لتأجيل قانون العقارات لمدة عامين.
