قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة شاركت مع اللجنة التشريعية للاستماع إلى مقترحات تعديل قانون الشهر العقاري التي تقدم بها حزب مستقبل وطن، وتضمنت أمرين مهمين، أحدهما إرجاء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، والثاني تعديلات على قانون ضريبة الدخل الصادر في عام 2005 بخصوص ضريبة التصرفات العقارية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم الأحد: "عقدنا نقاشا كبيرا بعد جمع النسبة المطلوبة للمناقشة وتضم 60 عضوا، وتم نقاش موسع سيتم استكماله في الجلسات القادمة".
وأكد أن هناك اتجاها كبيرا لدى مجلس النواب لإرجاء إنفاذ القانون حتى نهاية ديسمبر 2021.
وتابع: "ثمة إشكاليات عدة لاتتعلق فقط بقانون الشهر العقاري في حد ذاته لكن تتعلق بأمور هامة أخرى، أولها قانون ضريبة الدخل عام 2005 وأيضاً قانون نقابة المحامين، بالإضافة إلى الرسوم القضائية وجميعهم يؤثر بشكل أو بآخر في تكلفة التسجيل."
وتابع: "سداد ضريبة دمغة بنسبة 1% أمر يحتاج لإعادة نظر، ونحن كمجلس نأخذ في الاعتبار الطبقات الأكثر تاثرًا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون نسبة إجمالي الرسوم في مختلف الجهات نسب تصل إلى 9%".
وشدد على أن مجلس
الدولة في كثير من الأحكام بعدم قانونية فرض نقابة المحامين لمثل هذه الرسوم وكون القرار صادر عن جمعية النقابة العمومية
والتي يحظر قانونها في الأساس فرض مثل هذه الرسوم، ومن ثم الواقع العملي أثبت أن إستكمال منظومة الشهر العقاري لا بد أن تنص على عدم تحصيل أي رسوم مقابل الاجراءات التي تقوم نقابة المحامين بالتصديق عليها".
