أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتقدم بالتعديل على قانون الشهر العقاري بشأن تسجيل العقارات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم الأحد، أن الحكومة تفصل في تعديلاتها المقترحة على القانون بين "تحصيل ضريبة التصرفات" وتسجيل العقار.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعديلات المقترحة للحكومة على قانون الشهر العقاري تأخذ بآخر عقد بين البائع والمشتري، مؤكدًا: "نتجه للفصل التام بين تسجيل العقارات وإدخال المرافق إليها".
وتابع: "نسبة 1% رسوم نقابة المحامين وقت تسجيل العقار، غير موجودة في حالة البيع بالتقاضي".
