قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه كان من الطبيعي أن تستجيب الحكومة للناس بإعادة النظر في قانون الشهر العقاري، بعد الجدل الكبير الذي أثير حوله.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن الحكومة اجتمعت اليوم لمناقشة بعض النقاط الهامة بخصوص هذا القانون، وتم الاتفاق على عدة قرارات أولها إرجاء تنفيذ القانون للتشاور حول بعض التعديلات والبنود بشأنه حتى ٣١ ديسمبر المقبل لحين الوصول لصيغة تضمن حق الدولة، مع مراعاة المواطن.
واستكمل أن هذا القانون عندما يتم تطبيقه في ديسمبر المقبل، سيكون تم تعديله ، وفقا لمزيج بين مقترحات الحكومة والنواب.
وذكر أنه تم الاتفاق على الفصل بين تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وبين تسجيل الوحدات، موضحًا أن من سيذهب لتسجيل وحدته لن يُطلب منه سداد هذه الضريبة على أن تتولى مصلحة الضرائب هذا الأمر.
وواصل أنه تم الاتفاق على ضرورة الفصل بين تسجيل الوحدات السكنية وبين المرافق، مشيرا إلى أنه يمكن لأي مواطن لم يسجل وحدته السكنية أن يتقدم لشركات المرافق للحصول على الخدمة بشكل عادي.
