قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، إنه لا يمكن تقليل نسبة 2.5% من مشروع قانون الشهر العقاري، إلا بعد الجلوس مع وزارة المالية ومناقشة مجلس النواب.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد التقدم اليوم بمقترح لتعديل مشروع القانون، يتم انتظار هيئة مجلس النواب لتحويل مقترح تعديل قانون الشهر العقاري إلى الجلسة العامة.
وتوقع النائب أشرف رشاد، صدور قرارات من مجلس النواب هذا الأسبوع بشأن قانون الشهر العقاري.
وتابع زعيم الأغلبية البرلمانية، أنه تقديرًا لأهمية التعديل الخاص بمشروع قانون الشهر العقاري، فمن المرجح أن يقوم رئيس مجلس النواب، وهيئة المكتب، بمناقشة تعديل قانون الشهر العقاري خلال الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن تقسيط مبلغ نسبة 2.5% ضريبة التصرفات العقارية يخفف الأعباء عن المواطن، وهو من ضمن المقترحات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن لمجلس النواب لتعديل قانون الشهر العقاري.
وطالب بضرورة وضع رؤية عند سن قوانين تشريعية تناسب العصر وتمتد للآجيال، موضحًا أن تأجيل الربط بين مد المرافق والتسجيل في قانون الشهر العقاري هو الحل المناسب حاليًا.
