علق النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجدل الذي أثير بسبب تعديل قانون الشهر العقاري، قائلا:" إن طبيعة التنسيقية أنها تستمع لنبض المواطن، ولديها خط عام، يحكمها وهو أي قانون يتعلق بمصلحة المواطن، يجب أن يجرى قبله حوار مجتمعي لكي يخرج منتج تشريعي متزن".
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن تعديلات قانون الشهر العقاري من شانها أن تحقق المصلحة العامة للدولة والمواطن، لأنه يحث على تسجيل الثروة العقارية، ولكن يجب أن يراعي هذا القانون ألا يضيف أعباء جديدة على المواطن، ويجب أن يراعى هذا الأمر في التشريع حتى في المدد الزمنية لتطبيق القانون، خاصة أن المواطن المصري مر بعدة مراحل منها الإصلاح الاقتصادي، وأزمة كورونا، وقانون التصالح.
واستكمل، أن هناك اجتماعات مستمرة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية لبحث حلول بشأن هذا التعديل، مضيفا أن التنسيقية تطالب بفتح حوار مجتمعي يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن.
واستطرد أن أعضاء "الشيوخ" بالتنسيقية سيقدمون دراسة وافية حول هذا التعديل على قانون الشهر العقاري، موضحا أنه سيكون هناك تحرك إجرائي على الأرض بشأن هذا القانون خلال الفترة المقبلة.
ونوه بأن المواطن المصري يجب أن يدرك أن "فيسبوك" ومواقع التواصل الاجتماعي ليست مصدر معلومة، ولا يمكن أن تكون مصدر الاقتراحات، وهناك مؤسسات وأحزاب ونواب يمكن التواصل معهم لفتح نقاش حول هذه القوانين، دون أن يكون هناك تسخين على الأرض ضد الدولة، أو ترويج مصطلحات غير منضبطة وأرقام غير صحيحة حول هذا القانون.
