قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن التسجيل
العقاري يهدف لترغيب المواطنين في توفيق أوضاع الوحدات السكنية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية "TEN"، أن العقارات
المباعة من شخص طبيعي لشخص أخر تخضع لما يسمى بضريبة التصرفات العقارية،
وتم تطويرها وتحديثها وتخفيضها في قانون رقم 226 لسنة 1996 من 5% لـ 2.5%
من قيمة التصرف أو البيع أو قيمة العقد الابتدائي.
وأوضح أنه ليس لها علاقة بسعر
السوق، ولم يطرأ عليها أي تغيير بينما حال كانت الوحدة أو قطعة الأرض
مشتراه من شخص اعتباري كشركات الأموال أو شركات قطاع أعمال عام أو شركات
قطاع خاص، لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية، وليس عليها أي ضريبة.
وتابع، أن الضريبة تفرض على
البائع وليست على المشترى، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون، مناشدًا
أي مشتري بحجز مبلغ من قيمة الشراء لحين قيام البائع بدفع قيمة التصرفات
العقارية.
