الوزراء يكشف احتمالية تعديل نسبة ضريبة التصرفات العقارية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نسبة 2.5% ضريبة التصرفات العقارية تُحصَل من قيمة العقد وليس القيمة السوقية.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة للنظر في المشاكل العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، واللجنة مشكلة من وزارتى العدل والتنمية المحلية وكل الجهات المعنية.

وأضاف أن ضريبة التصرفات العقارية يدفعها البائع، لكن وفقا لطريقة التحصيل الجديدة فإن المشتري هو المضطر بإجراء عملية التسجيل ودفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضح أنه يمكن تقسيط الضريبة، ولا يحتاج ذلك إلى تعديل تشريع، أما موعد التطبيق لا يجوز تغييره إلا بتعديل تشريعي، مردفا: "من الوارد إجراء تعديل تشريعي بشأن 2.5% ضريبة التصرفات العقارية، لصالح المواطن".

وأشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة من سنة 89، طريقة تحصيلها هي التي اختلفت، مردفا: "الضريبة موجودة في كل دول العالم، من باع يدفع للدولة ضريبة، ومصدر الدخل الرئيسي لموازنة أي دولة هي الضرائب".