قالت دار الإفتاء المصرية إن تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا.
وأضافت الدار، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن تهريب البضائع يضر باقتصاد الدول، ويضر كذلك
بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين:
"من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة
مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله".
وأردفت: "هذا
إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا
ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد".
