كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية تفاصيل
إحالة 4 من مسؤولي الوحدة المحلية بكرداسة للمحاكمة بسبب مخالفات عقار فيصل.
وقال المستشار محمد سمير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة
اليوم" االمذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامي محمد مصطفى
شردي، أن القضية معروفة باسم برج فيصل ولكنها في الحقيقة خاصة ببرج يقع في نطاق
منطقة كرداسة الذي كان وقد اشتعل به حريق وعرض سلامة مواطنين قاطنين بالعقار
المجاور للخطر.
وأضاف المستشار محمد سمير أن المستشار عصام المنشاوي أمر بالتحقيق في
الواقعة ليتم مباشرة الاجراءات أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة بتحقيقات شبه
يومية من المستشار حلمي العمدة، لافتا الى
أن النيابة شكلت أربع لجان من أربع جهات مختلفة حتى يكون التحقيق شامل لكافة
الجوانب، تضمن لجنة من التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، دورها
مراجعة التراخيص وإجراءات البناء بالعقار حيث كان كله مبني بلا ترخيص، وهيئة الطرق
والكباري من أجل حرم الطريق الدائري، ودورة السلامة والصحة المدنية بسبب وجود مخزن
خاص بالأحذية والذي كان يملكه صاحب العقار، وشركة الكهرباء حتى يتم معرفة كيف يتم
تغذية العقار بالكهرباء.
وأشار إلى أن هذه اللجان قدمت تقاريرها للنيابة، وكشفت التحقيقات عن
مجموعة من المخالفات، أبرزها أن العقار مبني بلا ترخيص، كما أنه متعدي على حرم
الطريق الدائري حيث يتعدى العقار على 40 متر من الـ 50 متر الخاصة بحرم الطريق
الدائري، كما يخالف العقار قيود الارتفاع، حيث كان العقار يتعدى الـ 48 مترًا في
حين أن المفترض أن يكون ارتفاعه 24 مترًا.
كما أوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية أن أحد المتهمين متقاعد على المعاش.
